حكم إفساد عمرة البدل: مسؤولية المؤدي والقضاء والفدية وحقوق العميل

24 أكتوبر 2026
ثامر العصيمي

حكم إفساد عمرة البدل: مسؤولية المؤدي والقضاء والفدية وحقوق العميل


تقوم عمرة البدل على الثقة والأمانة، إذ يكلّف المسلم شخصًا آخر بأداء مناسك العمرة نيابةً عن أحد أحبائه المتوفين، أو عن مسلم عاجز عجزًا دائمًا عن أداء النسك بنفسه، وفق الضوابط الشرعية.

لكن قد تقع أثناء التنفيذ أخطاء تؤثر في صحة المناسك، مثل ترك شوط من الطواف أو السعي، أو الوقوع في أحد محظورات الإحرام، أو حدوث أمر يترتب عليه فساد العمرة.

وهنا تبرز أسئلة مهمة: ماذا يحدث إذا أفسد مؤدي عمرة البدل النسك؟ وهل يجب عليه إعادة العمرة؟ ومن يتحمل الفدية وتكاليف القضاء؟ وهل يحق للعميل استرداد المبلغ المدفوع؟

الإجابة تحتاج إلى التفريق بين ثلاثة أمور: صحة العبادة، ومسؤولية المؤدي الشرعية، وحقوق العميل المالية والتعاقدية. فليس كل خطأ يفسد العمرة، كما أن وقوع مخالفة شرعية لا يعني بالضرورة تطبيق حكم مالي واحد على جميع العقود.

في هذا الدليل من إهداء ثواب | عمرة البدل، نتناول أبرز الأحكام المتعلقة بإفساد النسك وعدم اكتماله، ومسؤولية المؤدي عن تصحيح الأخطاء، مع توضيح الضوابط التي ينبغي أن يلتزم بها مقدم خدمة عمرة البدل.


أولًا: ما المقصود بإفساد الحج أو العمرة؟

المقصود بفساد النسك وقوع أمر يحكم الفقهاء بأنه يفسد الحج أو العمرة وفق شروطه وتفاصيله.

ومن أبرز أسباب فساد العمرة الجماع أثناء الإحرام قبل اكتمال المناسك، مع وجود اختلاف بين المذاهب الفقهية في الوقت الذي يكون فيه الجماع مفسدًا للعمرة.

لكن ينبغي عدم الخلط بين ثلاثة مصطلحات:

فساد النسك: وقوع مخالفة يترتب عليها الحكم بفساد الحج أو العمرة.

عدم اكتمال النسك: ترك ركن لا يتم النسك إلا بأدائه، مع بقاء الإحرام قائمًا في الأصل حتى استكماله.

ترك واجب أو ارتكاب محظور: مخالفة قد يترتب عليها دم أو فدية أو حكم آخر، دون أن تؤدي بالضرورة إلى فساد النسك.

وهذا التمييز أساسي لمعرفة الواجب على المؤدي بعد وقوع الخطأ.


ثانيًا: هل ترك ركن من أركان العمرة يفسدها؟

ترك ركن من أركان العمرة لا يُعامل تلقائيًا معاملة فساد النسك بسبب الجماع.

فالركن لا يتم النسك إلا به، ولا يجبر تركه بمجرد دفع فدية.

فإذا ترك المؤدي الطواف أو السعي الذي يجب عليه أداؤه، فإن عمرته تبقى غير مكتملة، ويلزمه استدراك الركن على الوجه الشرعي.

وقد بيّنت دار الإفتاء المصرية أن الركن لا يتم النسك إلا به، بينما الواجب يمكن أن يختلف حكم تركه وما يلزم بسببه بحسب التفصيل الفقهي.


مثال: ترك شوط من الطواف

إذا تبين للمؤدي أنه لم يُكمل عدد أشواط الطواف، فعليه تصحيح النقص وفق أحكام الطواف والموالاة وما يقتضيه مذهبه الفقهي.

ولا يجوز له إصدار شهادة إتمام العمرة قبل التأكد من أداء الطواف الصحيح.


مثال: ترك السعي

إذا لم يؤدِّ السعي الواجب، فلا يصح اعتبار العمرة قد اكتملت بمجرد قص الشعر.

وعليه استكمال ما بقي من النسك وفق الحكم الشرعي المناسب لحالته.


هل يجوز إنهاء الإحرام بمجرد السفر؟

لا.

فمغادرة مكة أو خلع ملابس الإحرام لا يكفيان لإنهاء عمرة لم تستكمل أركانها.

ويجب الاستفسار عن الحكم الشرعي قبل التصرف على اعتبار أن الإحرام قد انتهى.


ثالثًا: ما حكم الجماع قبل إتمام العمرة؟

الجماع من محظورات الإحرام التي قد تؤدي إلى فساد النسك.

لكن الحكم يختلف باختلاف وقت وقوعه.


إذا وقع الجماع قبل إكمال الطواف والسعي

ذهب عدد من أهل العلم إلى فساد العمرة إذا وقع الجماع في هذه المرحلة، مع تفاصيل بين المذاهب في الموضع الذي يتحقق فيه الفساد.

ويترتب على فساد العمرة أحكام تتعلق بإتمام النسك وقضائه والفدية.


إذا وقع الجماع بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير

اختلف الفقهاء في هذه الصورة.

فذهب عدد منهم إلى أن العمرة لا تفسد، لكن تلزم فدية أو دم وفق الحكم المعتمد.

وذهب آخرون إلى الفساد في بعض الصور بناءً على أحكام التحلل والحلق أو التقصير.

لذلك لا يصح القول إن كل جماع قبل قص الشعر يفسد العمرة باتفاق العلماء.


هل ينطبق الحكم نفسه على بقية المحظورات؟

لا.

فاستعمال الطيب أو إزالة الشعر أو ارتداء الملابس المحظورة، مثلًا، ليست جميعها في حكم الجماع المفسد للنسك.

وتختلف الأحكام بحسب نوع المخالفة والعمد والنسيان والجهل والعذر.


رابعًا: هل يجب إكمال العمرة إذا فسدت؟

قرر عدد من الفقهاء أن من أفسد عمرته بالجماع يلزمه المضي في النسك الفاسد وإتمام أعماله، ثم قضاؤه وفق الشروط الشرعية.

فلا يصح أن يقرر المؤدي من تلقاء نفسه إلغاء الإحرام وبدء عمرة جديدة بدلًا من استكمال الأولى.

قال الله تعالى:

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾

[البقرة: 196].


ما المقصود بالمضي في النسك الفاسد؟

أي الاستمرار في أداء ما بقي من المناسك، رغم وقوع السبب الذي حكم بفساد النسك.

ثم تأتي بعد ذلك الأحكام المتعلقة بالقضاء والفدية.


هل يبدأ المؤدي عمرة جديدة مباشرة؟

إذا وجب عليه القضاء، فلا يعني ذلك أنه يستطيع إلغاء العمرة الأولى بمجرد عقد نية أخرى.

بل يجب أولًا مراعاة الحكم الشرعي المتعلق بإتمام النسك الذي دخل فيه.


هل يجوز إلغاء الطلب دون معالجة النسك؟

إلغاء طلب الخدمة من الناحية التجارية لا يُنهي بذاته إحرام المؤدي الذي دخل في النسك بالفعل.

فهناك فرق بين إنهاء العلاقة التعاقدية وبين الأحكام الشرعية للإحرام والعمرة.


خامسًا: هل يجب قضاء العمرة الفاسدة؟

ذهب عدد من أهل العلم إلى وجوب قضاء العمرة إذا فسدت بالجماع قبل اكتمال المناسك على الوجه الذي يوجب الفساد.

وقد بينت فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن من جامع أثناء العمرة قبل الموضع الذي يحصل به التحلل المعتبر تلزمه أحكام تتعلق بإتمامها وقضائها والفدية.


من أين يكون الإحرام لعمرة القضاء؟

من المسائل التي ذكرها أهل العلم أن قضاء العمرة الفاسدة يكون من موضع الإحرام بالأولى في الحالات التي يقتضي فيها الحكم ذلك.

لكن تطبيق الحكم يختلف بحسب حال المؤدي، ومكان إحرامه الأصلي، وما إذا كان من سكان مكة أو خارجها.


هل يجب القضاء في العام التالي؟

لا يصح إطلاق هذا الحكم على كل عمرة فاسدة.

فالعمرة لا ترتبط بموسم سنوي واحد مثل الحج، ولذلك تختلف أحكام المبادرة إلى قضائها عن بعض صور قضاء الحج الفاسد.

وقد نص فقهاء على المبادرة إلى قضاء العمرة عند التمكن.

أما الحج الفاسد، فله أحكام ترتبط بموسم الحج وإمكان القضاء في العام التالي، ولا يجوز نقل هذه التفاصيل إلى العمرة دون تمييز.


سادسًا: ما الفدية المترتبة على إفساد العمرة؟

تختلف الفدية بحسب سبب المخالفة ووقت وقوعها والمذهب الفقهي المعتمد.

فقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ذبح شاة في حالة فساد العمرة بالجماع، بينما قرر الشافعية في بعض الصور وجوب بدنة.

كما توجد اختلافات في أحكام الجماع بعد إكمال السعي وقبل الحلق أو التقصير.


هل كل محظور يحتاج إلى ذبح شاة؟

لا.

فبعض محظورات الإحرام لها فدية على التخيير، وبعضها له أحكام خاصة، وقد يؤثر الجهل أو النسيان أو الإكراه في الحكم.


هل يجوز دفع مبلغ مالي بدل الفدية؟

لا يصح افتراض إمكان استبدال كل فدية بمبلغ مالي.

فالأمر يعتمد على نوع الفدية وما نصت عليه الأحكام الشرعية.


من يحدد نوع الفدية؟

ينبغي الرجوع إلى جهة إفتاء موثوقة بعد توضيح المخالفة وتوقيتها والظروف التي وقعت فيها، حتى يُعرف الحكم الصحيح.


سابعًا: من يتحمل فدية إفساد عمرة البدل؟

إذا تعمد مؤدي عمرة البدل ارتكاب مخالفة شرعية ترتب عليها وجوب فدية بسبب فعله الشخصي، فإن مسؤولية الفدية تُبحث باعتبار أنه هو المباشر للمخالفة.

وفي عدد من صور فساد النسك بالجماع، يتحمل المؤدي ما لزمه من الفدية بسبب مخالفته.

لكن ينبغي عدم إطلاق حكم موحد على جميع حالات الفدية؛ إذ قد تختلف المسؤولية باختلاف السبب والعقد والظروف.


هل يتحمل العميل فدية مخالفة ارتكبها المؤدي؟

لا ينبغي تحميل العميل تلقائيًا تكلفة مخالفة شخصية ارتكبها المؤدي دون مسوغ شرعي أو تعاقدي.

ويجب التمييز بين التكاليف الأصلية للخدمة والمبالغ الناشئة عن خطأ المؤدي.


هل يجوز تحميل المتوفى أو العاجز مسؤولية الخطأ؟

لا يصح وصف الشخص المُعتمَر عنه بأنه المسؤول عن مخالفة شخصية ارتكبها النائب.

أما أثر المخالفة في صحة النسك، فيُنظر فيه بحسب الحكم الفقهي المتعلق بالنيابة.


ثامنًا: من يتحمل تكلفة إعادة عمرة البدل؟

تختلف المسؤولية المالية بحسب سبب الإخلال وطبيعة الاتفاق.


إذا أفسد المؤدي العمرة بسبب مخالفة منه

إذا ثبت أن المؤدي تسبب في عدم تنفيذ الخدمة المتفق عليها بصورة صحيحة، فيجب النظر في التزامه بإصلاح الإخلال وتحمل ما يلزمه شرعًا وتعاقدًا.

ولا ينبغي تحميل العميل تكلفة إضافية بسبب تقصير المؤدي دون حق.


إذا تعذر التنفيذ بسبب ظرف خارج عن الإرادة

قد تختلف الأحكام إذا وقع عذر قاهر، أو مرض طارئ، أو تعذر تنظيمي لا يعود إلى خطأ المؤدي.

وهنا تُراجع شروط العقد، وطبيعة الخدمة، والحقوق النظامية والشرعية ذات الصلة.


إذا لم تبدأ العمرة أصلًا

تختلف هذه الحالة عن العمرة التي بدأ فيها المؤدي ثم أفسدها.

فإذا لم يدخل المؤدي في الإحرام، فلا يصح تطبيق أحكام فساد النسك عليه، وإنما تُبحث الالتزامات المالية والتعاقدية.


تاسعًا: هل يحق للعميل استرجاع مبلغ عمرة البدل؟

حق العميل في استرداد المبلغ أو إعادة تنفيذ الخدمة يتوقف على سبب الإخلال ونوع العقد وشروطه والأنظمة المعمول بها.

ومن الحالات التي تحتاج إلى معالجة واضحة:

  • عدم تنفيذ العمرة أصلًا.
  • ثبوت أن العمرة لم تكتمل.
  • ثبوت وقوع مخالفة مؤثرة في صحة النسك.
  • تنفيذ العمرة عن شخص غير الشخص المتفق عليه.
  • عدم الالتزام بشرط جوهري في الخدمة.

هل يحق للعميل استرداد كامل المبلغ دائمًا؟

لا يصح الجزم بذلك في جميع الحالات.

فبعض العقود قد تترتب عليها حقوق في إعادة التنفيذ، وبعضها قد يترتب عليها رد المقابل أو التعويض، وفق الوقائع والتكييف الصحيح للعلاقة.


هل يحق للمتجر اختيار إعادة التنفيذ بدلًا من رد المبلغ؟

يتوقف ذلك على طبيعة الاتفاق وحقوق العميل المقررة شرعًا ونظامًا.

ولا يجوز افتراض أن مقدم الخدمة يملك وحده فرض حل معين عند الإخلال بالعقد.


ماذا إذا رضي العميل بإعادة التنفيذ؟

يمكن معالجة بعض الإخلالات بالاتفاق على إعادة تنفيذ صحيحة، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى إسقاط حق واجب بغير مسوغ أو مخالفة حكم شرعي متعلق بالنسك.


عاشرًا: ما مسؤولية المتجر عند وقوع خطأ من المؤدي؟

قد يتعاقد العميل مع متجر لتنظيم وتنفيذ عمرة البدل، بينما يؤدي المناسك شخص مستقل يتعاون مع المتجر.

وفي هذه الحالة، ينبغي التمييز بين مسؤولية المؤدي عن مباشرته للنسك ومسؤولية مقدم الخدمة عن الوفاء بالتعاقد مع العميل.


التحقق من أهلية المؤدي

ينبغي اختيار مؤدٍ تتوافر فيه شروط النيابة، ولديه معرفة بأحكام العمرة.


توضيح تعليمات التنفيذ

من المهم أن تكون بيانات الشخص المُعتمَر عنه واضحة، مع تعيينه في النية عند الإحرام.


متابعة أداء المناسك

يُراعى التحقق من إتمام الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، بحسب الأحكام الشرعية.


معالجة الأخطاء عند اكتشافها

إذا ظهر خطأ مؤثر في النسك، فلا ينبغي الاكتفاء بتغيير حالة الطلب إلى «تم التنفيذ».

بل يجب التحقق من الحكم الشرعي، وتحديد طريقة تصحيح الإخلال، والتعامل مع حقوق العميل بصورة عادلة.


عدم إصدار شهادة إتمام غير صحيحة

ينبغي عدم إصدار شهادة تفيد إتمام العمرة إذا كان مقدم الخدمة يعلم أن النسك لم يكتمل.

فالتوثيق يجب أن يعكس حقيقة ما تم تنفيذه.


الحادي عشر: ماذا لو ارتكب المؤدي محظورًا دون علمه؟

يختلف الحكم بحسب نوع المحظور وما إذا وقع عن جهل أو نسيان أو إكراه.

فقد يعذر المسلم في بعض المخالفات، بينما تكون لبعض التصرفات أحكام خاصة حتى مع وجود الجهل.

ولهذا لا يصح التعامل مع جميع الأخطاء بقاعدة واحدة.


ما الذي يجب على المؤدي فعله؟

عند وقوع مخالفة يحتمل أن تؤثر في النسك، ينبغي له:

  1. التوقف عن أي تصرف قد يزيد المخالفة.
  2. تحديد العمل الذي وقع فيه الخطأ ووقته.
  3. الاستفسار من جهة إفتاء موثوقة.
  4. اتباع الحكم الشرعي الخاص بالحالة.
  5. إبلاغ مقدم الخدمة إذا كان الخطأ يؤثر في صحة التنفيذ أو موعده.
  6. عدم إخفاء الواقعة أو تقديم توثيق غير مطابق للحقيقة.

الثاني عشر: ما الفرق بين فساد العمرة وعدم تنفيذ الخدمة؟

قد تكون العمرة صحيحة شرعًا، ومع ذلك يقع إخلال تجاري في تقديم الخدمة، مثل التأخر عن الموعد المتفق عليه أو عدم تسليم مادة توثيقية.

وقد يحدث العكس؛ فيُسلَّم العميل فيديو أو شهادة، بينما يكون هناك نقص مؤثر في أعمال النسك.

الحالةطبيعة المشكلةالمطلوبترك ركن من العمرةنقص شرعي في النسكاستكمال الركن وفق الحكم الشرعيفساد العمرة بالجماعمخالفة قد تفسد النسكالإتمام والقضاء والفدية بحسب الحالةالتأخر عن الموعدإخلال محتمل بالاتفاقمعالجة حقوق العميل وفق العقدعدم تسليم شهادة أو فيديونقص في التوثيق المتفق عليهاستكمال التسليم أو معالجة الإخلالأداء العمرة عن الشخص الخطأخطأ جوهري في تعيين المنوب عنهمراجعة الحكم الشرعي والعقدإصدار شهادة دون تنفيذمخالفة في الأمانة والوفاء بالخدمةالتصحيح ومعالجة الحقوق المترتبة

ويبين ذلك أهمية عدم الخلط بين صلاحية النسك وتنفيذ الالتزامات التجارية.


الثالث عشر: كيف يمكن الحد من أخطاء عمرة البدل؟

تبدأ الوقاية من الأخطاء قبل الإحرام، من خلال إجراءات واضحة للتحقق من الأهلية والبيانات والتنفيذ.

ومن الإجراءات المفيدة:

قبل التنفيذ: مراجعة اسم المُعتمَر عنه، والتحقق من صحة حالة النيابة، وتحديد المؤدي المناسب.

عند الإحرام: التأكد من نية العمرة عن الشخص المحدد، ومراعاة الميقات الشرعي.

أثناء الطواف: التأكد من إتمام الأشواط السبعة بصورة صحيحة.

أثناء السعي: التأكد من إتمام سبعة أشواط، بدءًا من الصفا وانتهاءً بالمروة.

عند التحلل: التأكد من إتمام الحلق أو التقصير وفق الأحكام الشرعية.

بعد التنفيذ: مراجعة حالة الطلب والمواد التوثيقية قبل إرسال إشعار الإتمام إلى العميل.

ولا ينبغي أن يطغى الاهتمام بالتصوير على العناية بصحة أداء المناسك.


الرابع عشر: الأسئلة الشائعة حول إفساد عمرة البدل

هل تفسد العمرة إذا ترك المؤدي ركنًا؟

لا يُعامل ترك الركن تلقائيًا معاملة فساد العمرة بالجماع، لكنه يمنع اكتمال النسك حتى يُؤدى الركن الواجب.


هل تفسد العمرة بسبب الجماع؟

قد تفسد بالجماع أثناء الإحرام، ويختلف الحكم بحسب توقيته والمذهب الفقهي.


هل يجب إكمال العمرة الفاسدة؟

قرر عدد من الفقهاء وجوب المضي في العمرة التي فسدت بالجماع وإتمامها، ثم قضائها وفق الأحكام الشرعية.


هل يجب قضاء العمرة الفاسدة في العام التالي؟

لا يوجد حكم عام يلزم بتأخير قضاء العمرة إلى العام التالي، فهي تختلف عن الحج المرتبط بموسم سنوي محدد.


هل تلزم فدية عند فساد العمرة؟

قد تلزم فدية، ويختلف نوعها بحسب المذهب وتفاصيل المخالفة.


هل جميع محظورات الإحرام تُفسد العمرة؟

لا، تختلف أحكام المحظورات، وليست جميعها مفسدة للنسك.


هل يتحمل العميل تكلفة إعادة العمرة إذا أخطأ المؤدي؟

تُحدد المسؤولية بحسب طبيعة الخطأ وشروط العقد والحقوق الشرعية والنظامية، ولا ينبغي تحميل العميل تكلفة مخالفة المؤدي دون مسوغ.


هل يحق للعميل استرجاع المبلغ إذا لم تُنفذ العمرة؟

تثبت للعميل حقوق عند الإخلال بالخدمة، ويحدد نوع المعالجة وفق الاتفاق والأنظمة ذات الصلة.


هل تكفي شهادة الإتمام لإثبات صحة العمرة؟

الشهادة وثيقة تفيد تنفيذ الخدمة بحسب بيانات مقدمها، لكنها ليست حكمًا شرعيًا نهائيًا بصحة النسك أو قبوله.


هل يُفسد التأخر عن موعد العمرة النسك؟

التأخر في الموعد ليس بذاته سببًا لفساد العمرة شرعًا، لكنه قد يشكل مخالفة لشروط الخدمة.


هل يجوز للمتجر إخفاء خطأ المؤدي؟

لا ينبغي إخفاء خطأ جوهري يؤثر في صحة النسك أو حقوق العميل؛ لأن ذلك يخالف مقتضى الأمانة والصدق.


هل تضمن الفيديوهات قبول عمرة البدل؟

لا، قبول العبادة وثوابها عند الله تعالى، والتوثيق وسيلة لمتابعة تنفيذ الخدمة.


الخامس عشر: خدمة عمرة البدل في متجر إهداء ثواب

يقدم متجر إهداء ثواب | عمرة البدل خدمة تنظيم وتنفيذ العمرة نيابةً عن المسلمين المتوفين، أو الأحياء الذين يعجزون عجزًا دائمًا عن أداء المناسك، وفق الضوابط الشرعية.

وتقوم الخدمة على ربط العميل بمؤدٍ مؤهل شرعًا، مع متابعة التنفيذ وتوثيق مراحل العمرة.


كيف يتم تقديم الطلب؟

  1. زيارة المتجر: https://umra-badal.com
  2. اختيار باقة عمرة البدل المناسبة.
  3. إدخال اسم الشخص المُعتمَر عنه وبياناته.
  4. تحديد حالته وجنسه وصلة القرابة.
  5. إضافة تسجيل صوتي اختياري لتوضيح نطق الاسم.
  6. مراجعة الطلب وإتمام الدفع الإلكتروني.
  7. متابعة التنفيذ حتى استلام المواد التوثيقية.

ماذا يحصل عليه العميل بعد التنفيذ؟

  • ثلاثة مقاطع فيديو قصيرة من مراحل الإحرام والطواف والسعي.
  • شهادة إتمام العمرة باسم الشخص المُعتمَر عنه.
  • بطاقة إهداء إلكترونية يمكن مشاركتها مع الأهل والأحبة.

ويُقصد من هذه المواد متابعة تنفيذ الخدمة وتوثيقها، وليس ضمان قبول العمرة عند الله تعالى.

متجر إهداء ثواب منشأة تجارية سعودية تقدم خدمة عمرة البدل بمقابل مالي معلوم، وليس جمعية خيرية أو منصة لجمع التبرعات.

للاطلاع على تفاصيل الباقات والشروط:

https://umra-badal.com


الخاتمة

إن حكم إفساد عمرة البدل من المسائل التي تستلزم الدقة في فهم الأحكام الشرعية والعلاقة التعاقدية بين العميل ومقدم الخدمة.

فليس كل خطأ يؤدي إلى فساد العمرة؛ إذ يختلف ترك الركن عن ترك الواجب، كما تختلف أحكام محظورات الإحرام بحسب نوعها وتوقيتها.

وإذا وقع سبب مفسد للعمرة، فقد يلزم المؤدي إتمام النسك وقضاؤه ودفع الفدية وفق الحكم الشرعي المنطبق على حالته.

أما المسؤولية المالية وحق العميل في استرداد المبلغ أو المطالبة بإعادة التنفيذ، فيتوقفان على طبيعة العقد وسبب الإخلال والحقوق الشرعية والنظامية.

والواجب على مؤدي عمرة البدل أن يتحلى بالأمانة، وأن يلتزم بأحكام المناسك، وأن يتعامل بصدق ووضوح عند وقوع أي خطأ.

نسأل الله تعالى أن يتقبل من المعتمرين عمراتهم، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يرزقنا الإخلاص والأمانة في القول والعمل.

إهداء ثواب | عمرة البدل

برٌّ يمتد، وأجرٌ نرجوه من الله.

https://umra-badal.com




المراجع الشرعية

  1. القرآن الكريم: سورة البقرة، الآية 196.
  2. دار الإفتاء المصرية: «أركان العمرة وواجباتها»، الفتوى رقم 8209، بتاريخ 4 يناير 2024.
  3. إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف الكويتية: «الجماع قبل التحلل من العمرة وما يترتب عليه».
  4. دار الإفتاء الأردنية: «من ترك ركنًا من أركان العمرة لم يحل من إحرامه»، الفتوى رقم 3123.
  5. دار الإفتاء الأردنية: «حكم فعل محظورات الإحرام قبل إتمام النسك»، الفتوى رقم 3758.
  6. فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز: أحكام إفساد العمرة بالجماع وقضائها.
  7. الإمام النووي، المجموع شرح المهذب: أحكام فساد الحج ومسؤولية الأجير في النيابة.

تنبيه: المقالة للتوعية الشرعية العامة، ولا تُعد فتوى خاصة أو حكمًا نهائيًا بشأن نزاع مالي. وتحتاج حالات فساد النسك أو المطالبة برد المبلغ إلى مراجعة التفاصيل مع المختصين.