الشروط والأحكام

الشروط والأحكام الخاصة بمؤدي خدمة عمرة البدل


متجر «إهداء ثواب | عمرة البدل»

تمهيد

يرحب متجر «إهداء ثواب | عمرة البدل» بجميع المؤدين الراغبين في المشاركة في تقديم خدمة عمرة البدل، وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يعمل المتجر بصفته منشأة تجارية تقدم خدمات تنظيم وتنفيذ عمرة البدل بمقابل مالي معلوم، من خلال تكليف مؤدين مؤهلين لأداء العمرة نيابة عن الأشخاص المتوفين أو الأحياء العاجزين عجزًا دائمًا عن أدائها بأنفسهم، وفق الضوابط الشرعية.

وتهدف هذه الشروط والأحكام إلى تنظيم العلاقة بين المتجر ومؤدي الخدمة، وتحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ الطلبات وتوثيقها وتسوية المستحقات المالية.


المادة الأولى: التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

  1. المتجر: متجر «إهداء ثواب | عمرة البدل» والمنشأة المالكة والمشغلة له.
  2. المؤدي: الشخص الذي يتم تكليفه بأداء عمرة البدل نيابة عن شخص آخر وفق الضوابط الشرعية والشروط المعتمدة.
  3. العميل: الشخص الذي يطلب خدمة عمرة البدل ويسدد قيمتها عبر المتجر.
  4. المستفيد: الشخص المتوفى أو الحي العاجز عجزًا دائمًا، الذي تُؤدى العمرة نيابة عنه.
  5. الطلب: التكليف المحدد بأداء عمرة البدل عن مستفيد واحد، وفق الموعد والتفاصيل المعتمدة.
  6. التوثيق: الصور والمقاطع المرئية التي تثبت أداء المناسك ومراحل تنفيذ الخدمة.
  7. الاتفاقية: هذه الشروط والأحكام وأي تعليمات تشغيلية أو اتفاقات مكتوبة مكملة لها.


المادة الثانية: شروط قبول المؤدي

يشترط في الشخص الراغب في أداء خدمة عمرة البدل ما يلي:

  1. أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا، مؤهلًا شرعًا لأداء العمرة.
  2. أن يكون قد أدى العمرة عن نفسه قبل أدائها نيابة عن غيره.
  3. أن يكون ملمًا بأحكام العمرة ومناسكها والضوابط الشرعية المتعلقة بعمرة البدل.
  4. أن يكون موجودًا في مكة المكرمة أو قادرًا على أداء الخدمة في موعدها المحدد.
  5. أن يتمتع بالأمانة وحسن السيرة والسلوك والقدرة البدنية اللازمة لأداء المناسك.
  6. أن يقدم بيانات شخصية صحيحة ومستندات إثبات الهوية والإقامة النظامية عند طلبها.
  7. أن يلتزم بالتعليمات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
  8. أن يجتاز أي إجراءات تقييم أو مقابلات أو تدريب يعتمدها المتجر قبل تكليفه.

ويحتفظ المتجر بحق قبول المؤدي أو رفض تكليفه بناءً على متطلبات الجودة والكفاءة والالتزام، بما لا يخالف الأنظمة المعمول بها.


المادة الثالثة: آلية التكليف وتنفيذ الطلبات

  1. يتولى المتجر استقبال طلبات العملاء وتحديد الباقة وموعد التنفيذ.
  2. يُكلَّف المؤدي بالطلب بحسب التوفر والقدرة على التنفيذ.
  3. يجب على المؤدي التأكد من استلام اسم المستفيد وبيانات الطلب بصورة صحيحة قبل البدء.
  4. يلتزم المؤدي بأداء العمرة عن المستفيد المحدد في الطلب، ولا يجوز استبداله أو الجمع بين أكثر من مستفيد في عمرة واحدة.
  5. يجب تنفيذ العمرة خلال المدة المحددة للباقة، ما لم تطرأ ظروف تستوجب إعادة الجدولة بالتنسيق مع المتجر.
  6. لا يجوز للمؤدي نقل الطلب إلى شخص آخر أو تفويض غيره بتنفيذه دون موافقة مسبقة من إدارة المتجر.


المادة الرابعة: الالتزامات الشرعية للمؤدي

يلتزم المؤدي بأداء عمرة البدل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى وجه الخصوص:

  1. إخلاص النية لله تعالى وأداء العمرة عن المستفيد المحدد.
  2. الإحرام من الميقات المعتبر شرعًا بحسب حالة المؤدي وموقعه.
  3. أداء الطواف والسعي والحلق أو التقصير وفق الأحكام الشرعية.
  4. الالتزام بشروط عمرة البدل، وألا تُؤدّى عن الحي القادر على أداء العمرة بنفسه.
  5. عدم البدء بعمرة أخرى أو الجمع بين عدة طلبات على أنها عمرة واحدة.
  6. المحافظة على حرمة المسجد الحرام واحترام الأنظمة والتعليمات المنظمة لأداء المناسك.
  7. إبلاغ إدارة المتجر فور حدوث عارض يمنع إتمام العمرة أو يؤثر في صحتها.

ويتحمل المؤدي مسؤولية أداء النسك بصورة صحيحة، مع الالتزام بمعالجة أي قصور وفق الأحكام الشرعية والإجراءات المتفق عليها.


المادة الخامسة: توثيق أداء العمرة

يُعد توثيق مراحل العمرة جزءًا أساسيًا من متطلبات إتمام الخدمة وتسليمها للعميل.

ويلتزم المؤدي بالتعليمات التالية:

  1. تصوير مرحلة الإحرام والنية في الموضع المحدد للتوثيق.
  2. توثيق مرحلة الطواف حول الكعبة المشرفة.
  3. توثيق مرحلة السعي بين الصفا والمروة.
  4. تقديم صور تثبت الحلق أو التقصير بعد انتهاء المناسك.
  5. إظهار وجه المؤدي وشعار الجهة أثناء تصوير مقاطع التوثيق، وفق التعليمات المعتمدة.
  6. المحافظة على وضوح التصوير وجودة الصوت والصورة بما يسمح بمراجعة التوثيق.
  7. ألا تتجاوز مدة المقطع الواحد دقيقة وعشرين ثانية، وفق متطلبات المتجر.
  8. إرسال مواد التوثيق إلى الإدارة بالطريقة المحددة دون تأخير غير مبرر.

ويُمنع تقديم مقاطع قديمة أو معدلة بصورة مضللة أو تخص عمرة أخرى، كما يُحظر تصوير الأشخاص الآخرين على نحو يخالف خصوصيتهم أو التعليمات المنظمة للتصوير.


المادة السادسة: مواعيد التنفيذ

يلتزم المؤدي بتنفيذ الطلبات حسب الباقات والمواعيد التي يعتمدها المتجر، بما في ذلك الطلبات العادية أو العاجلة أو المحددة بيوم معين.

ويجب عليه إخطار الإدارة مسبقًا بأي ظرف قد يتسبب في تأخير التنفيذ.

ولا يجوز للمؤدي تغيير موعد التنفيذ من تلقاء نفسه أو بدء العمرة خارج التوقيت المعتمد إذا كان ذلك يؤثر في التزام المتجر تجاه العميل، إلا بعد موافقة الإدارة.


المادة السابعة: التواصل والمتابعة

  1. يلتزم المؤدي بالتجاوب مع إدارة المتجر أو المشرف المسؤول خلال فترة تنفيذ الطلب.
  2. يجب إشعار الإدارة عند الاستعداد لأداء العمرة وعند البدء والانتهاء، وفق آلية العمل المعتمدة.
  3. يجب الإبلاغ فورًا عن أي تأخير أو خلل أو صعوبة تتعلق بالتنفيذ أو التوثيق.
  4. لا يجوز التواصل المباشر مع العميل لأغراض تحصيل الأموال أو الاتفاق على خدمات إضافية دون تفويض من المتجر.
  5. تُستخدم قنوات التواصل المحددة من الإدارة لتبادل تعليمات الطلبات ومستندات التوثيق.


المادة الثامنة: المستحقات المالية

يستحق المؤدي المقابل المالي المتفق عليه لكل طلب مكتمل، وفق جدول المستحقات المعتمد أو الاتفاق الكتابي بينه وبين المتجر.

ويشترط لصرف المستحقات:

  1. تنفيذ العمرة بصورة صحيحة ومكتملة.
  2. الالتزام بالموعد المعتمد أو أي تعديل توافق عليه الإدارة.
  3. تقديم مواد التوثيق المطلوبة بصورة سليمة.
  4. اعتماد اكتمال الطلب بعد المراجعة.
  5. تقديم بيانات الحساب البنكي اللازمة للتحويل.

تُحدد قيمة المقابل المالي وموعد صرفه وأي مصروفات إضافية يتحملها أي من الطرفين في اتفاق مستقل أو جدول مستحقات يُبلّغ به المؤدي قبل قبول التكليف.

ولا يجوز فرض رسوم أو خصومات جديدة غير متفق عليها إلا بمسوغ تعاقدي أو نظامي.


المادة التاسعة: الإلغاء والتأخير

أولًا: إلغاء التكليف قبل التنفيذ

يجوز للمؤدي طلب الاعتذار عن تنفيذ العمرة قبل البدء فيها، شريطة إبلاغ الإدارة في وقت مناسب يتيح إعادة إسناد الطلب إلى مؤدٍ آخر.

ثانيًا: الإلغاء بعد البدء

لا يجوز للمؤدي ترك العمرة بعد الإحرام دون عذر معتبر شرعًا، وعليه الالتزام بما يترتب على دخوله في النسك من أحكام شرعية.

ثالثًا: التأخير

في حال تعذر تنفيذ الطلب في الموعد المحدد، يجب إبلاغ الإدارة فورًا وتوضيح السبب، ويجوز إعادة جدولة التنفيذ أو إعادة إسناد الطلب وفق ظروف الحالة.

رابعًا: الإخلال بالالتزامات

إذا ثبت إخلال المؤدي بالتزاماته التعاقدية، فيجوز للمتجر اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الاتفاق والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك وقف إسناد الطلبات إليه، أو المطالبة بالتعويض عن الضرر المثبت عند توافر موجبه النظامي.


المادة العاشرة: الأمانة والمصداقية

يلتزم المؤدي بالصدق والأمانة في جميع مراحل تنفيذ الخدمة، ويُحظر عليه:

  1. الادعاء بتنفيذ عمرة لم يقم بأدائها.
  2. استخدام توثيق يخص طلبًا سابقًا لإثبات تنفيذ طلب جديد.
  3. تقديم معلومات مضللة حول حالة التنفيذ.
  4. إسناد العمرة إلى شخص آخر دون موافقة الإدارة.
  5. تحصيل أي مبالغ من العملاء بصورة مباشرة دون تصريح.
  6. استغلال بيانات العملاء أو المستفيدين لأي غرض شخصي أو تجاري.

ويُعد الإخلال بهذه الالتزامات مخالفة جوهرية للاتفاقية تستوجب اتخاذ الإجراءات التعاقدية والنظامية المناسبة.


المادة الحادية عشرة: الخصوصية والسرية

يتعهد المؤدي بالمحافظة على سرية جميع المعلومات التي يحصل عليها أثناء تنفيذ الطلبات، بما في ذلك أسماء المستفيدين وبيانات العملاء والمراسلات والمعلومات التشغيلية.

ولا يجوز له إفشاء البيانات أو استخدامها أو نشر مقاطع التوثيق لأغراض شخصية أو دعائية أو تسويقية دون تصريح مكتوب ومسوغ نظامي مناسب.

كما يلتزم المؤدي بحذف أو إعادة المواد والبيانات التي لم تعد لازمة له عند طلب الإدارة، ما لم يوجد سبب نظامي للاحتفاظ بها.

وتخضع معالجة البيانات الشخصية لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.


المادة الثانية عشرة: حقوق الملكية الفكرية والمحتوى

تعود حقوق العلامة التجارية والشعارات والتصاميم والمحتوى المملوك للمتجر إلى أصحابها النظاميين.

ويمنح المؤدي المتجر الحق في استخدام مواد التوثيق التي يقدمها لأغراض مراجعة تنفيذ الطلب وإثبات إتمام الخدمة وتسليمها للعميل، وفق نطاق التكليف والأنظمة المعمول بها.

ولا يجوز للمؤدي استخدام اسم المتجر أو شعاره أو محتواه التجاري خارج نطاق تنفيذ الخدمة دون تصريح مسبق.


المادة الثالثة عشرة: المسؤولية القانونية

يلتزم كل طرف بمسؤولياته الناشئة عن هذه الاتفاقية والأنظمة المعمول بها.

ويتحمل المؤدي المسؤولية عن التصرفات والمخالفات التي تصدر عنه أثناء تنفيذ الخدمة في حدود ما تقرره الأنظمة والعقود ذات العلاقة.

كما يلتزم المتجر بالوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه المؤدي، بما في ذلك صرف المستحقات المستحقة وفق الاتفاق.

ولا يُفسر أي نص في هذه الوثيقة على أنه إعفاء لأي طرف من مسؤولية لا يجوز إسقاطها نظامًا.


المادة الرابعة عشرة: السلامة والالتزام بالأنظمة

يجب على المؤدي مراعاة تعليمات السلامة والاشتراطات الصحية والأمنية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة أثناء أداء المناسك.

ويلتزم بالحصول على أي تصريح أو موافقة لازمة متى تطلبت الأنظمة ذلك، وفق المسؤوليات التي يحددها الاتفاق.

ويجب إبلاغ إدارة المتجر بأي حادث أو ظرف يؤثر في سلامته أو قدرته على إتمام الخدمة.


المادة الخامسة عشرة: مدة الاتفاقية وإنهاؤها

تسري هذه الاتفاقية من تاريخ قبولها من الطرفين، وتظل نافذة طوال مدة التعاون أو حتى إنهائها وفق الشروط المتفق عليها.

ويجوز لأي طرف إنهاء التعاون وفق الإجراءات والمدد المعتمدة في الاتفاق، مع مراعاة الالتزامات والطلبات القائمة والمستحقات المالية المترتبة قبل الإنهاء.

ويحق للمتجر وقف تكليف المؤدي بطلبات جديدة في حال الإخلال الجوهري بالشروط، دون الإخلال بحقوقه النظامية أو مستحقاته الثابتة.


المادة السادسة عشرة: التعديلات والتحديثات

يجوز لإدارة المتجر تحديث الإجراءات التشغيلية والسياسات المنظمة للخدمة عند الحاجة، على أن يُبلّغ المؤدون بالتغييرات التي تؤثر في التزاماتهم.

ولا تسري التعديلات الجوهرية على الطلبات المقبولة سابقًا بأثر رجعي بما ينتقص من الحقوق التعاقدية القائمة، إلا باتفاق الطرفين أو بموجب ما تقرره الأنظمة.


المادة السابعة عشرة: القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وفي حال نشوء أي خلاف يتعلق بتنفيذها أو تفسيرها، يسعى الطرفان إلى تسويته وديًا، وفي حال تعذر ذلك، يُحال النزاع إلى الجهة القضائية المختصة بحسب طبيعته وفق الأنظمة السعودية.


المادة الثامنة عشرة: اللغة المعتمدة

حُررت هذه الاتفاقية باللغة العربية، ويُعتمد النص العربي في تفسير أحكامها عند وجود اختلاف مع أي ترجمة أخرى.


المادة التاسعة عشرة: الإقرار والموافقة

يقر مؤدي الخدمة بما يلي:

  1. أنه قرأ الشروط والأحكام وفهم الالتزامات الواردة فيها.
  2. أنه مؤهل شرعًا ونظامًا لأداء عمرة البدل.
  3. أنه يتعهد بتنفيذ الطلبات بأمانة ومصداقية وفق التعليمات المتفق عليها.
  4. أنه يلتزم بمتطلبات التوثيق والمحافظة على سرية البيانات.
  5. أنه اطّلع على المقابل المالي وآلية صرف المستحقات قبل قبول التكليف.

ويُثبت قبول الاتفاقية بإجراء إلكتروني صريح أو توقيع أو وسيلة إثبات معتبرة نظامًا.


متجر إهداء ثواب | عمرة البدل

نسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيننا على أداء هذه الأمانة بإخلاص وإتقان.